العراق يحاكم 6 فرنسيين بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة وسط مخاوف من الإعدام

واستمرت الجلسة الأولى نحو ثلاث ساعات في بغداد، تلا خلالها القاضي نتائج التحقيقات وإفادات المتهمين، قبل تحديد الخامس من تشرين الأول/أكتوبر موعداً للجلسة المقبلة. وبحسب التحقيقات، انتقل المتهمون أولاً إلى تركيا ومنها إلى سوريا، حيث التحقوا بالتنظيم.

والفرنسيون الستة جزء من مجموعة تضم 47 مواطناً فرنسياً نقلوا إلى العراق عام 2025 من سوريا. ومن بين أفراد هذه المجموعة نور الدين المنصوري، الذي جُرّد من الجنسية الفرنسية في يونيو/حزيران الماضي، في قرار طعن فيه، وإبراهيم أزحاف الذي وصل إلى سوريا عندما كان في الرابعة عشرة من عمره.

صدور أحكام الإعدام 

وتجري هذه المحاكمات في ظل مخاوف فرنسية وحقوقية من احتمال صدور أحكام بالإعدام. فقد سبق للقضاء العراقي أن أصدر أحكاماً بالإعدام بحق أجانب بتهم تتعلق بالإرهاب والقتل. وفي عام 2019، حُكم بالإعدام على 11 فرنسياً، قبل أن تخفّض محكمة الاستئناف العقوبات إلى السجن مدى الحياة.

ويطالب محامو المتهمين السلطات الفرنسية بالتدخل لإعادتهم إلى فرنسا، منتقدين ما وصفوه بانعدام الشفافية في الإجراءات القضائية وصعوبة ضمان حق موكليهم في الدفاع. كما نددت منظمات حقوقية بسرعة المحاكمات المتعلقة بالإرهاب في العراق.

أكثر من 5700 شخص من جنسيات مختلفة 

وتأتي محاكمة الفرنسيين في إطار مسار قضائي أوسع بدأته بغداد بعد نقل آلاف المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية من مخيمات وسجون تديرها القوات الكردية في سوريا. ففي مطلع العام، نُقل إلى العراق أكثر من 5700 شخص من نحو ستين جنسية. 

وفي سبتمبر/أيلول، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي انتهاء مرحلة استجواب هؤلاء والانتقال إلى المحاكمات، مشيراً إلى أن التحقيقات كشفت، وفق قوله، عن عناصر وقيادات بارزة في التنظيم، إضافة إلى معلومات بشأن جرائم ارتكبت بحق الأقلية الإيزيدية.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد سيطر منذ عام 2014 على مساحات واسعة من العراق وسوريا، قبل أن يخسر آخر معاقله في العراق عام 2017 وفي سوريا عام 2019.