تنديد في الأمم المتحدة بـ"قمع منهجي" في بيلاروسيا

خلال مراجعة وضع حقوق الإنسان في بيلاروسيا في مقر الأمم المتحدة في جنيف، أعرب دبلوماسيون كثر عن قلقهم العميق إزاء التدهور في هذا المجال، وسط تقارير عن أعمال قد تشكّل "جرائم ضد الإنسانية".

ودعا السفير النروجي تورمود اندريسن بيلاروسيا إلى "وقف القمع المنهجي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، بما في ذلك اعتقال وتعذيب واضطهاد معارضين سياسيين وعائلاتهم".

وفي المراجعة الدورية الشاملة التي يتعيّن على الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة الخضوع لها كل أربع إلى خمس سنوات، رفض وزير الخارجية البيلاروسي إيغور سيكريتا معظم الانتقادات، واصفا إياها بأنّها "تدخلات في الشؤون الداخلية" لبلاده.

وندد خصوصا بالقلق الذي أعرب عنه دبلوماسيون بشأن العدد الكبير من المعتقلين السياسيين في السجون البيلاروسية.

وقال "أود أن أؤكد أنّ محاولات تصوير المجرمين... على أنهم سجناء سياسيون أو ضحايا حرية التعبير تنطوي على كثير من المبالغة".

وندّدت السفيرة البريطانية لحقوق الإنسان في جنيف إليانور ساندرز بـ"القمع الواسع النطاق للمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة والمعارضة السياسية" في بيلاروسيا منذ العام 2020، في انتقادات تكرّرت على لسان دبلوماسيين كثر.

وتقدّر منظمات حقوق الإنسان بأن هناك حوالي ألف سجين سياسي في بيلاروسيا، البلد الذي يرأسه منذ العام 1994 ألكسندر لوكاشينكو المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتمّ توقيف كثر من هؤلاء المعتقلين خلال حملة القمع التي أعقبت انتخاب لوكاشينكو رئيسا للبلاد لولاية جديدة في العام 2020، وتمّت محاكمتهم على أساس اتهامات اعتبرتها منظمات حقوق الإنسان ذات طبيعة سياسية.

من جانبها، ندّدت سفيرة بيلاروسيا لاريسا بيلسكايا بمساعي الدول الغربية إلى "التلاعب بالقضية عبر تقديم روايات بشأن عدم شرعية نتائج الانتخابات الرئاسية"، واعتبرت أنّها محاولة لتبرير فرض عقوبات على بلادها.

كذلك، حثّ دبلوماسيون مينسك على وقف دعمها لموسكو في الحرب على أوكرانيا. وردا على ذلك، وصف الممثل الروسي يفغيني أوستينوف نهج العديد من الدول الغربية تجاه الوضع في بيلاروسيا بأنه مسيّس.